المغرب يحتل المركز الرابع في مؤشر الحرية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الخميس 27 فبراير 2025 - 11:04

حل المغرب في المركز الرابع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر الحرية العالمي لسنة 2025، وفق التقرير السنوي الصادر عن منظمة "فريدوم هاوس"، والذي يقيم درجة تمتع المواطنين بالحقوق السياسية والحريات المدنية في 208 دول وأقاليم حول العالم.

وصنّف التقرير، الصادر يوم أمس الأربعاء، المغرب ضمن قائمة الدول الحرة جزئيا، بعد حصوله على 37 نقطة من أصل 100، وهو نفس التقييم الذي سجله في النسخة السابقة. ووفق المعطيات الواردة في التصنيف، فقد حصل المغرب على 24 نقطة من أصل 60 في مؤشر الحريات المدنية، الذي يقيس حرية التعبير وحرية التجمع والنظام القانوني والحقوق الشخصية، بينما نال 13 نقطة من أصل 40 في معيار الحقوق السياسية، الذي يشمل تقييم النظام الانتخابي، والتعددية السياسية، والمشاركة السياسية.

وفي المنطقة، تصدرت تونس التصنيف بحصولها على 64 نقطة، متبوعة بكل من لبنان وموريتانيا بـ 39 نقطة لكل منهما، ثم المغرب في المرتبة الرابعة، فيما جاءت الأردن خامسا بـ 34 نقطة، وهي الدول التي أدرجت جميعها ضمن قائمة "الدول الحرة جزئيا". أما باقي الدول العربية، فقد صنفت ضمن قائمة "الدول غير الحرة"، حيث تقاسمت الجزائر والعراق والكويت المركز السادس بـ 31 نقطة، تليها قطر بـ 25 نقطة، ثم جيبوتي وعمان بـ 24 نقطة. أما مصر والإمارات فقد سجلتا 18 نقطة، متبوعتين بـ البحرين (12 نقطة)، وليبيا واليمن (10 نقاط)، والسعودية (9 نقاط)، وسوريا (5 نقاط)، والسودان (نقطتان)، فيما تذيلت جنوب السودان التصنيف بحصولها على نقطة واحدة فقط.

وعلى الصعيد العالمي، تصدرت فنلندا القائمة بحصولها على 100 نقطة، متبوعة بالنرويج والسويد ونيوزيلندا بـ 99 نقطة، فيما جاءت كندا والدنمارك وإيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا وسان مارينو في المرتبة الخامسة بـ 97 نقطة لكل منها.

وسلط التقرير الضوء على تراجع الحريات العالمية للسنة التاسعة عشرة على التوالي، حيث شهدت 60 دولة تدهورا في الحقوق السياسية والحريات المدنية، بينما سجلت 34 دولة فقط تحسنا. وكانت السلفادور وهايتي والكويت وتونس من بين الدول التي عرفت أكبر انخفاض، بينما حققت بنغلاديش وبوتان وسريلانكا وسوريا أكبر المكاسب.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى عدة عوامل، أبرزها العنف السياسي، وقمع المعارضين أثناء الانتخابات، واستمرار النزاعات المسلحة، وانتشار الممارسات الاستبدادية. وخلص إلى أن التصنيف العالمي للحريات لسنة 2025 وضع 85 دولة ضمن قائمة الدول الحرة، و51 دولة ضمن قائمة الدول الحرة جزئيا، و59 دولة في فئة الدول غير الحرة.